میلاد باقری

هر مدیونی که مالی برای پرداخت بدهی خود ندارد یا اگر اموالی دارد و بهر دلیلی به اموالش دسترسی ندارد، برای اینکه حبس نشود، باید ادعای اعسار را در دادگاه مطرح و اثبات کند.

موضوع عدم توانایی فرد در پرداخت بدهی‌های خود، از گذشته، در قالب موضوع «افلاس» در منابع فقهی ذکر شده است. قاعده «المفلس فی‌امان الله» از جمله قواعدی است که ناظر به عدم توانایی فرد در پرداخت بدهی‌های خود بود اما با تصویب قانون اعسار در سال ۱۳۱۳، بین افراد عادی و افراد تاجر از نظر قانون‌گذار تمایز ایجاد شد. افراد عادی در صورت عجز از پرداخت بدهی، «مُعسر» محسوب می‌شدند اما افراد تاجر در صورت عدم توانایی در پرداخت بدهی‌های خود، «ورشکسته» اعلام می‌شدند.

ادامه مطلب/کلیک نمایید...

با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تجویز قانون‌گذار در خصوص حبس کسانی که از پرداخت بدهی یا مَحکومٌ‌به (مبلغی که به‌پرداخت آن از طرف دادگاه محکوم شده‌اند)، موضوع اعسار رنگ و بوی جدیدی به خود گرفت و مطابق با این قانون، تنها راه فرار از حبس، اثبات اعسار توسط فرد مدیون بود.

با اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در سال ۹۴، در خصوص اثبات اعسار یا عدم اعسار فرد، مقررات جدیدی از سوی قانون‌گذار وضع شد؛ در قوانین قبلی، معرفی مال مدیون و اثبات تمکن مالی مدیون بر عهده شخص طلبکار بود اما بر اساس قانون جدید، مدیون باید اثبات کند که توانایی پرداخت بدهی خود را ندارد و همچنین دادگاه‌ها نیز مکلف شده‌اند تا راجع به وضعیت مالی مدیون از مراجع قانونی استعلام کنند. برای مثال دادگاه‌ها می‌توانند از ادارات ثبت اسناد، راهنمایی و رانندگی یا بانک‌ها در خصوص املاک، خودروها یا وجوه سپرده شخص مدیون استعلام کنند.

نحوه ارائه دادخواست اعسار

بر اساس قانون جدید، مدعی اعسار همزمان با طرح دعوای طلبکار، می‌تواند دادخواست اعسار خود را به همان دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل دعوا ارائه کند؛ باید توجه داشت که اگر مدیون در حین رسیدگی به دعوا، دادخواست اعسار را به دادگاه ارائه نکند، پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه و صدور اجرائیه، محکوم‌علیه(مدیون) به درخواست طلبکار(محکوم‌له) حبس می‌شود.

بر اساس ماده ۳ و تبصره‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، چنانچه مدعی اعسار خارج از مهلت مقرر در این ماده، مدعی اعسار باشد باید ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند. در این صورت هرگاه محکومٌ له، آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه کند، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند.

پس از سپردن تامین و آزادی مدیون از حبس، دادگاه به وضعیت اعسار وی رسیدگی می‌کند؛ در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور، حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود.

ارائه دادخواست اعسار پس از صدور اجرائیه

اگر مدیون بازداشت نشده باشد، به طور مثال دادخواست خود را از طریق وکیل اقامه کند و دسترسی به وی جهت جلب امکان‌پذیر نباشد، پس از صدور حکم قطعی و صدور اجرائیه، اجرای احکام ۱۰ روز به فرد جهت اجرای مفاد دادنامه زمان می‌دهد و پس از آن، حکم جلب فرد را صادر می‌کند.

نکته مهم در خصوص ارائه دادخواست اعسار این است که فرد، همزمان با ارائه دادخواست باید صورت کلیه اموال خود را به انضمام معرفی دو نفر شاهد عادل مرد که از وضعیت مالی وی اطلاع دارند، را به دادگاه معرفی کند؛ در غیر این‌صورت، دعوای اعسار از فرد قبول نمی‌شود.

افراد تاجر و بازرگان معسر نمی‌شوند

دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی(شرکت‌ها و موسسات مشمول قانون تجارت) پذیرفته نمی‌شود و این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. اگر اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است، دادخواست اعسار مطرح کنند، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.

منبع:www.Milad-Bagheri.ir