اولین رکن ضروری برای تحقق هتک حیثیت و ایجاد مسئولیت این است که یک اظهار توهین آمیزی که موجب هتک حیثیت شخص می شود وجود داشته باشد. خود این رکن، در واقع، مبتنی بر دو قسمت و شرط ضروری است: یک اینکه اظهار صورت گرفته باید خلاف واقع باشد؛ دو اینکه اظهار صورت گرفته، توهین آمیز باشد. بنابراین، در صورتیکه اظهار صورت گرفته، واقعیت داشته باشد اظهار کننده مسئولیتی نخواهد داشت مگر در صورتی که موجب نقض حریم خصوصی افراد گردد.
احتمالا شما هم در همسایگی خود یا در میان اقوام و آشانایان به افرادی برخورد کرده باشید که اقدام به گرفتن انشعاب غیرمجاز از برق عمومی کرده باشند.
این عمل ممکن است از دید شما اهمیت چندانی نداشته باشد ولی باید بدانید که از نظر قانونگذار این گونه نیست و او اشخاصی که مرتکب این کار میشوند را مجرم دانسته و برایشان مجازات درنظر گرفته است. این موضوع فقط مختص «برق» نیست، بلکه آب و گاز و تلفن را نیز شامل میشود. استفاده غیرمجاز و بدون مجوز قانونی از هریک از موارد نامبرده شده در حقیقت، «سرقت» محسوب میشود. بله! درست متوجه شدید! دزدیدن در مورد آب، گاز، برق و تلفن هم مصداق دارد.
هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد.
قوه قضائیه - کدام مجازات‌ها از نگاه قانونگذار قابل «تعلیق» نیستند و دادگاه به هیچ‌وجه نمی‌تواند آنها را معلق کند؟
طبق، ماده 30 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست:
1- مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحا با مرتکبان اعمال مذکور معاونت می‌کنند.
ماده 594قانون مجازات اسلامی- «موارد دیه ی کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رییس قوه قضاییه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.»
دیه ی کامل مقرر برای سال 1400 مبلغ 480 میلیون تومان تعیین گردید که به نسبت سال جاری، 150 میلیون تومان افزایش نشان می‌دهد. نرخ دیه ماه‌های حرام در سال آتی 640 میلیون تومان خواهد بود.
ماده ۴۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (اصلاحی ۱۳۹۲): اگر طبیب { پزشک} یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت {پزشکی} یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین را فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط {سقط} جنین نمایند به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد گرفت.
آیا اگر کسی به مجازات تعلیقی محکوم شود، این مجازات جزو سوابق کیفری وی خواهد شد و هنگام استعلام سوابق کیفری شخص، این مجازات مرجع استعلام‌کننده اعلام خواهد شد؟
طبق ماده 32 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر گاه محکوم‌علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده (25) نشود، محکومیت تعلیقی بلااثر محسوب و از سجل کیفری او محو میشود. برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گردد باید مراتب فورا برای ثبت در سجل کیفری محکوم‌علیه به مراجع صلاحیتدار مربوط اعلام شود.
اگر پرداخت طلب شاکی که دادگاه مبلغ آن را تعیین کرده، ممکن نگردد، فرد بدهکار به تقاضای شاکی تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت شاکی حبس می شود.
چنانچه بدهکار تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
یکی از وظایف شوراهای حل اختلاف رسیدگی به دعوای تعدیل نرخ اجاره بهای ماهانه است .اینگونه دعواها درمواقع پایان مدت قرارداد اجاره صورت می گیرد. به طورمثال از تاریخ پایان استفاده مستاجراز آپارتمان یا مغازه چند ماه گذشته است در این صورت اگر مالک و مستاجر در مورد مبلغ اجاره بهای جدید به توافق نرسند ،
