میلاد باقری

ابطال و اصلاح سند مالکیت یکی از موارد شایع در خصوص حقوق ثبت است و بسیاری از افراد نیازمند داشتن اطلاعات مفید در خصوص ابطال و اصلاح سند مالکیت می باشند.

ولی به راستی ابطال و اصلاح سند مالکیت چطور و چگونه انجام می گیرد و برای ابطال و یا اصلاح سند مالکیت به کجا باید مراجعه نمایم و اینکه چه مواردی شامل ابطال یا اصلاح سند مالکیت می گردد؟

ادامه مطلب/کلیک نمایید...

همیشه اصل بر اعتبار اسناد مالکیت می باشد و لیکن عللی نیز وجود دارند که این اعتبار را دچار خدشه می نمایند و موجبات ابطال و یا اصلاح سند مالکیت را فراهم می آورند.

از جمله مواردی که اعتبار اسناد را دچار خدشه می نمایند عبارت است از

ثبت ملک بدون رعایت مقررات قانونی

صدور اسناد مالکیت معارض

صدور اسناد مالکیت اشتباه

ثبت اراضی موات و اموال عمومی و موقوفات توسط اشخاص سود جو

ابطال اسناد بنا به ضرورت

ابطال و اصلاح سند مالکیت به ۲ صورت امکان پذیر می باشد

بدون حکم دادگاه

با حکم دادگاه صالح

بدون حکم دادگاه

مواردی که ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه صورت می پذیرد عبارت است از

۱- ابطال سند مالکیت به حکم قانون: در مواردی سازمان ثبت با وضع قوانین مکلف خواهد بود طبق درخواست مراجع قانونی اقدام به ابطال سند و ثبت مالکیت نماید و این اقدام بدون حکم دادگاه صورت می پذیرد بدین شرح که

الف- چنانچه در مواردی اجتماعی اقتضا نماید مانند اصلاحات اراضی و تقسیم اراضی بین زارعین

هرگاه دارنده سند مالکیت معارض در فرجه و مهلت قانونی ۲ ماه از تاریخ ابلاغ و اخطار قانونی اداره ثبت به وی، نسبت به مراجعه به دادگاه و تقدیم گواهی دادخواست اقدام ننماید و طرف او پس از فرجه مذکور از دادگاه گواهی عدم تقدیم دادخواست دریافت نماید و به اداره ثبت تحویل نماید، در اینجا نیز اداره ثبت بدون هیچ حکمی از دادگاه و راساً اقدام به ابطال سند مالکیت معارض می نماید.

ب- چنانچه مصالح عمومی اقتضا نماید مانند حفظ جنگل و منابع طبیعی و مراتع

ج- چنانچه جهات شرعی اقتضا نماید مانند حفظ موقوفه و نیز عمل بر طبق نیات واقف و…

۲- ابطال سند مالکیت معارض به وسیله اداره ثبت: هرگاه دارنده سند مالکیت معارض در فرجه و مهلت قانونی ۲ ماه از تاریخ ابلاغ و اخطار قانونی اداره ثبت به وی، نسبت به مراجعه به دادگاه و تقدیم گواهی دادخواست اقدام ننماید و طرف او پس از فرجه مذکور از دادگاه گواهی عدم تقدیم دادخواست دریافت نماید و به اداره ثبت تحویل نماید، در اینجا نیز اداره ثبت بدون هیچ حکمی از دادگاه و راساً اقدام به ابطال سند مالکیت معارض می نماید

۳- معامله نسبت به ملک با مساحت معین: هرگاه نسبت به ملکی با مساحت معین، معامله صورت گرفته باشد و پس از آن معلوم گردد ملک مذکور دارای اضافه بنا می باشد، در اینجا خریدار یا ذینفع می تواند قیمت اضافه بنا و سایر هزینه های قانونی را به صندوق ثبتواریز نماید و تقاضای اصلاح سند مالکیت را بنماید که آنچه مشخص و محرز است در اینجا نیز اداره ثبت بدون هیچ حکمی از دادگاه سند را اصلاح می نماید

۴- ابطال یا اصلاح سند توسط هیأت نظارت: در موارد ذکر شده در ماده ۲۵ قانون ثبت اختیار ابطال و یا اصلاح سند مالکیت به هیأت نظارت سپرده شده است بدین شرح

الف- چنانچه در اثر بی دقتی و اشتباه نویسنده در سند مالکیت و… اشتباهی رخ داده باشد.

ب- چنانچه ثبت دفتر املاک و یا سند مالکیت، دارای مغایرت و مخالفت با سند رسمی باشد.

ج- چنانچه ثبت دفتر املاک و یا سند مالکیت، دارای مغایرت و مخالف حکم نهایی دادگاه باشدد- چنانچه اشتباهاتی در جریان عملیات مقدماتی رخ دهد و در دفتر املاک نیز وارد شود

هرگاه ملکی بر خلاف اصول قانونی به ثبت رسیده باشد: در اینجا ذینفع می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی صلاحیت دار دادخواست تقدیم نمایند و از دادگاه تقاضای ابطال ثبت و سند مالکیت را بخواهد

ه- چنانچه اشتباهاتی در عملیات تفکیکی رخ داده و در دفتر املاک نیز وارد شود

همه موارد مورد اشاره در خصوص اصلاح و یا ابطال سند مالکیت در صلاحیت هیأت نظارت خواهد بود.

با حکم دادگاه صالح: مواردی که ابطال و اصلاح سند مالکیت با حکم دادگاه صورت می پذیرد عبارت است از

۱- هرگاه ملکی بر خلاف اصول قانونی به ثبت رسیده باشد: در اینجا ذینفع می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی صلاحیت دار دادخواست تقدیم نمایند و از دادگاه تقاضای ابطال ثبت و سند مالکیت را بخواهد

۲- هرگاه در اسناد مالکیت تعارض وجود داشته باشد: در خصوص صدور اسناد مالکیت معارض، دارنده می بایست ظرف مهلت و فرجه قانونی ۲ ماه از تاریخ ابلاغ و اخطار اداره ثبت به دادگاه عمومی ذیصلاح، دادخواست تقدیم نموده و تقاضای ابطال سندی را که مخالف قانون است را بنماید

۳- هرگاه سند مالکیت بر اساس اشتباه عملیات مقدماتی و ثبتی حاصل گردد و هیأت نظارت نیز این امر را مخل به حقوق دیگران بداند

در این خصوص هیأت نظارت به ذینفع اخطار می کند که می تواند به دادگاه صالح مراجعه نموده، با صدور این اخطار دادگاه را به استماع دعوا و صدور حکم بر اصلاح آن مجاز می نماید.

هرگاه در عملیات تفکیکی اشتباهی رخ دهد و نیز در دفتر املاک یا سند مالکیت ثبت و اصلاح آن مخل حقوق اشخاص باشد: هرگاه این اشتباه مخل حقوق اشخاص نباشد رسیدگی در صلاحیت هیأت نظارت است و لیکن اگر مخل حقوق اشخاص باشد رسیدگی در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

۵- موارد ذکر شده در بند ۶ ماده ۱۴۷ قانون ثبت: در اینجا موضوع می بایست به هیأت حل اختلاف ارجاع گردد، که پس از انجام اقدامات و تشریفات قانونی به دادگاه صالح هدایت می گردد.

 

 منبع:www.MILAD-BAGHERI.ir