مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در قبال بیمار
اساسا این دیالوگ معروف «ازت شکایت می‌کنم!»ی که در فیلم‌ها و سریال‌های ما توسط اطرافیان بیمار، خطاب به پزشک معالج گفته می‌شود، به قول ما حقوقی‌ها، اماره یا نشانه‌ایست بر این حساسیت قابل درک نسبت به فعالیت پزشک؛ خصوصا در مواردی که پای جراحی‌ها و تصمیمات سرنوشت‌ساز در میان باشد.
طبق آمار غیر رسمی عامل نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ درصد از فوت‌هایی که در بیمارستان و جراحی‌های مهم اتفاق می‌افتد، خطاهای پزشکی‌ست. این مساله خود به تنهایی نشانگر خطیر بودن ماجراست، تا جایی که در دنیا و به تازگی در ایران، رشته‌ای مستقل تحت عنوان «حقوق پزشکی» به وجود آمده که یکی از مهمترین مسائلش پاسخ به همین پرسش ظاهرا ساده است که «مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیمار چیست؟» و « کِی، کجا و در چه شرایطی می‌شود پزشک را در قبال اعمال و تصمیماتش، مورد سوال قرار داد؟»
مسئولیت مدنی و کیفری پزشک دقیقا یعنی چه؟
بگذارید با یک مثال ساده تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری را روشن کنیم
وقتی من هنگام رانندگی بدون قصد قبلی و در اثر لغزندگی خیابان با برخورد به ماشین شما، موجب خسارت می‌شوم نسبت به جبران خسارت وارد شده مسئولم اما نه کاری که انجام داده‌ام جرم است و نه من مجرم نامیده می‌شوم! اما در مقابل، وقتی سارق ماشین را به سرقت می‌برد، طبیعتا هم عمل وی جرم است، هم خودش مجرم است و هم مجازات در پی خواهد داشت.
پس تفاوت این دو مفهوم در وجود یا عدم وجود قصد و سوءنیت در انجام کار است. تمایز مسئولیت مدنی و کیفری پزشک هم با کمی پیچیدگی فنی بیشتر، از همین قاعده تبعیت می‌کند.
ماهیت مسئولیت کیفری پزشک
هنگامی پزشک از لحاظ کیفری مسئول است که عمل ارتکابی او، توأم با سوءنیت باشد و قانون نیز آن را مستوجب مجازات بداند. در قانون مجازات فرانسه، در صورتی که پزشکان از کمک رسانی به افراد نیازمندِ درمان خودداری ورزند یا به دلیل عدم مهارت، بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی، موجب مرگ بیمار یا از کارافتادگی کامل بیش از سه ماه بیمار شوند، قابل مجازات خواهند بود و مسؤولیت کیفری (و به تبع آن جزای نقدی) آنها، شامل موارد تحت پوشش بیمه‌های پزشکی نخواهد بود.
در قانون مجازات اسلامی، مجازات سقط جنین از سوی پزشک، ۲ تا ۵ سال حبس و پرداخت دیه و همچنین مجازات افشای اسرار، حبس از ۳ ماه و یک روز تا یک سال و یا مجازات نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال می‌باشد. بیمه نامه‌های مسئولیت پزشکی در ایران نیز مجازات‌های نقدی را تحت پوشش قرار نمی‌دهند و در صورتی که بیمه‌گذار ملزم به پرداخت جزای نقدی گردد، بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت نخواهد داشت. البته در مورد دیه، به دلیل ماهیت خاص آن، تحت پوشش قرارداد بیمه قرار می‌گیرند.
ماهیت مسئولیت مدنی پزشک
نسبت به موضوع مسئولیت مدنی پزشک دو نگاه وجود دارد
نگاه اول، نگرشی است که مسئولیت پزشک را اصطلاحا از نوع «تعهد به نتیجه» می‌داند. منظور از این عبارت این است که پزشک در هر شرایطی ولو با کسب رضایت بیمار و اطرافیان وی، اقدامی کند که موجب وارد شدن آسیب به بیمار شود، مسئولِ جبران خسارات خواهد بود. در این مورد شاکی نیازی به اثبات تقصیر و کوتاهی پزشک ندارد و صرفا باید بتواند ثابت کند آنچه که پزشک، انجام داده است، علت به وجود آمدن آسیب و خسارت در بیمار است. پس مسئولیت پزشک در این حالت یک مسئولیت محض است که در صورت وارد شدن ضرر و آسیب، پزشک را مسئول جبران خسارت خواهد کرد.
نگاه دوم که تا قبل از سال ۱۳۹۲ (تغییر قانون مجازات اسلامی)، جایگاهی در حقوق ایران نداشت، بر خلاف نگرش اول معتقد است تعهد پزشک از نوع «تعهد به وسیله» است یعنی پزشک صرفا وظیفه دارد مداوا و مراقبت‌های لازم را انجام دهد و تعهدی به تحقق قطعی درمان بیمار نخواهد داشت. در این حالت، پزشک تنها وقتی مسئول جبران خسارت وارد شده به بیمار خواهد بود که مرتکب تقصیر شده باشد.
چه کسی باید تقصیر پزشک را ثابت کند؟
مطابق قانون، در شرایطی که در اثر مداوا و تصمیمات پزشکی، ضرری به بیمار وارد گردد، اصل بر این است که پزشک مرتکب تقصیر شده است. به بیان ساده قاضی مبنای رسیدگی را تقصیر پزشک می‌گذارد و این پزشک است که باید ثابت کند آسیبی که وارد شده در اثر تقصیر او نبوده است و او در حد معمول و متعارف، مراقبت‌ها و اقدامات لازم را انجام داده است. اگر پزشک بتواند بی‌گناهی خود را ثابت کند، هیچگونه مسئولیتی برای جبران خسارت نخواهد داشت .
گرفتن رضایت از بیمار یا اطرافیان چه تاثیری دارد؟
با توجه به آنچه در بند قبلی گفته شد، اصل بر تقصیر پزشک است، مگر اینکه خودش بتواند خلاف آن را ثابت کند و نشان بدهد مقصر نبوده است. اما گرفتن رضایت که خصوصا در مورد عمل‌های جراحی بسیار معمول است، ورق را به سود پزشکان بر خواهد گرداند. در شرایطی که اقدامات و تصمیمات پزشک مبتنی بر رضایت‌نامه‌های معمول باشد، او نیازی به اثبات مقصر نبودنش نخواهد داشت و این بیمار و اطرافیان خواهند بود که باید ثابت کنند، پزشک مرتکب تقصیر شده است.
البته باید گفت گرفتن رضایت‌نامه از بیمار و اطرافیانش به این معنا نخواهد بود که دستِ زیان‌دیدگان به جایی بند نیست. بلکه در صورتی که زیان‌دیده بتواند ثابت کند ضرری که به او وارد شده است، در اثر تقصیر و کوتاهی پزشک بوده، پزشک معالج مسئولیت مدنی داشته و باید خسارات وارد شده را جبران کند.
پذیرش این مبنا و پی‌ریزیآن با این نظم حقوقی، هم به جهت مطلقاً مسئول ندانستن پزشکان، با مصالح اجتماعی و ریسک‌های الزامیِ حساس در تصمیمات پزشکی سازگارتر است و هم اینکه پزشک را نسبت به اعمالش بی‌مبالات و بی‌احتیاط نخواهد کرد تا در موارد تقصیر و کوتاهی، زیان‌دیدگان بتوانند خسارات خود را به طور مناسب جبران کنند.
منبع:www.Milad-Bagheri.ir
